اعمال سیاست عوارض صادراتی بر محصولات فولادی موقتی است /مصوبات شورای اقتصاد برای اعمال سیاست های طولانی مدت است
امیر صباغ مدیر اقتصادی وتوسعه سرمایه گذاری ایمیدرو:
🔹اعمال سیاست عوارض برمحصولات فولادی دردوران بحران براساس عوارض تنظیم بازاری و موقت تنظیم می شود کمااینکه اعمال عوارض صادرات بر محصولات فولادی پلکانی و تا پایان اردیبهشت است و پس از آن دولت و ستاد تنظیم بازار با توجه به شرایط داخلی و جهانی درباره آن تصمیم و سیاستگذاری مجدد خواهد داشت وستاد اقتصادی دولت درباره آن تصمیم خواهد گرفت که مصوبه را تمدید یا ملغی کند.
🔹دولت با توجه به اختیاراتی که برای اعمال عوارض صادراتی دارد در مواقعی که نیاز به تعیین عوارض احساس می شود و با توجه به تحولات بین المللی یا بحران در بازار داخلی، عوارض بر محصولات صادراتی را به تصویب می رساند و اولویت را به نیاز مشتری و مصرف کننده داخل می دهد.
🔹طبیعتا اگر تصمیمات شورای اقتصاد سه ماه بعد اعمال شود بحران روسیه و تنش برق به اتمام رسیده و شرایط بینالمللی و داخلی کشور بگونه دیگری رقم خورده اما اخذ عوارض شورای اقتصاد تازه به تصویب رسیده است به همین علت عوارض دوران بحران بر اساس مجوز های بالادست به تصویب می رسد.
🔹تاکنون گزارشی از قاچاق فولاد در سال های اخیر ارائه نشده است و اگر این موضوع گزارش شود سازمان ها و نهادهای نظارتی وزارت صمت متولی مبارزه با قاچاق و مدیریت این موضوع هستند. ضمن اینکه باید توجه داشت محصولات فولادی حجیم هستند و حمل و نقل آنها آسان نیست.