رانت میلیاردی فولاد، کجا آب می‌شود؟
فولادسازان در حالی ماهانه ۱۴۰۰ میلیارد تومان رانت ایجاد می‌کنند که به دنبال تخریب سایر حوزه‌ها بوده و انگشت اتهام خود را به سمت نوردکار و افرادی که محصول نهایی تولید می‌کنند، می‌گیرند. این در حالیست که هزینه تامین مواد اولیه برای فولادی‌ها ۴۰ درصد از قیمت تمام شده شمش است و با بهره‌گیری از انرژی یارانه‌ای و نیروی کار ارزان سود سرشاری را به دست می‌آورند.
ماهانه بالغ بر ۱۴۰۰ میلیارد تومان رانت از طریق فولادسازان به جیب دلالان تزریق می‌شود این ادعایی است که نه تنها از سوی رئیس انجمن نوردکاران مطرح شده بلکه در خصوص توزیع رانت ناشی از اختلاف قیمت فولاد عرضه شده در بورس کالا و بازار آزاد بار‌ها از سوی مسئولان و کارشناسان حوزه‌های مختلف هشدار داده شده است. در واقع هدف‌گذاری دولت برای دستیابی به ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تنی فولاد در افق ۱۴۰۴ فعالان این صنعت را به سوگلی‌های وزارت صمت مبدل کرده است، به گونه‌ای‌که نه تنها واحد‌های فولادی از حامل‌های انرژی یارانه‌ای و نیروی کار ارزان بهره می‌برند، بلکه سیاست‌های جزیره‌ای معاونت معدنی وقت وزارتخانه زمینه مصرف سنگ‌آهن مورد نیاز با فاصله قیمتی بیش از ۵۰ درصدی با نرخ جهانی را نیز فراهم آورده است، البته حمایت‌های وزارت صمت به اینجا ختم نشد و صدور بخشنامه‌های متعدد محدود کننده به همراه اخذ تعرفه بالای صادراتی امکان صادرات سنگ‌آهن را از معادن سلب کرد و عملا بازار این محصول تحت فرمان سیاست‌های فولادسازان قرار گرفت.
البته فارغ از چالش همیشگی بین فولادسازان و معادن سنگ آهن آنچه هم اکنون به یکی از مهمترین مسایل این روز‌های بازار فولاد مبدل شده شکل‌گیری بازار سیاه شمش فولادی است که سود‌های کلانی را به جیب دلالان سرریز کرده است موضوعی که باعث شده نوردکاران به عنوان یکی از مصرف کنندگان عمده شمش انگشت اتهامی خود را به سوی فولادی‌ها گرفته و عرضه قطره چکانی را دلیل شکل گیری بازار سیاه برای استفاده از فاصله قیمتی بازار آزاد با بورس کالا عنوان کنند این در حالیست که فولادسازان نیز برخلاف ادعای صنایع پایین دستی معتقدند رانت موجود در نتیجه خرید ارزان شمش با ۶۵ درصد نرخ جهانی از سوی نوردکاران ایجاد شده به گونه‌ای‌که این صنایع با استفاده از مواد اولیه ارزان و با انجام معاملات صوری از طریق شرکت‌های زیرمجموعه خود نسبت به صادرات میلگرد اقدام کرده و منافع زیادی را به جیب می‌زنند، بنابراین در شرایط کنونی آنچه می‌تواند به حواشی بازار فولاد خاتمه دهد عدم دخالت دولت در قیمت گذاری و ایجاد تعادل در بازار از طریق عرضه و تقاضا خواهد بود.