سرازیر شدن سرمایهها به بازار فولاد
صنعت فولاد از جایگاه و اهمیت ویژهای در ایران برخوردار است؛ این صنعت بر پایه بهرهگیری از ظرفیتهای غنی معدنی و منابع انرژی شکل گرفته است.
براساس همین ظرفیتها نیز رشد این صنعت مورد توجه قرار گرفته و تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴ هدفگذاری شده است. در همین راستا، این صنعت هر ساله گامی رو به جلو برای رشد ظرفیت و افزایش تولید بر میدارد. در سال ۱۴۰۰ نیز رشد ظرفیت و تولید در زنجیره فولاد هدفگذاری شده است.
بدون تردید تحقق این حجم از تولید به الزاماتی نیاز دارد. بازار مصرف، یکی از اصلیترین الزامات رشد تولید فولاد است.
از آنجاکه سرانه مصرف فولاد ایران به مراتب پایینتر از نیاز کشور به این محصول برآورد میشود، انتظار میرود بخش قابلتوجهی از فولاد تولید شده در کشور به صادرات اختصاص یابد؛ درنتیجه توسعه صادرات فولاد و محصولات فولادی در رده مهمترین اهداف فولادسازان در سال ۱۴۰۰ قرار دارد.
در ادامه از تصویب طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با تکیه بر تنظیم بازار این محصول باید بهعنوان دیگر اتفاق مهم این حوزه در سال ۱۴۰۰ نام برد. بهدنبال شدت گرفتن التهاب در بازار فولاد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی اقدام به تصویب طرحی برای بازگشت ثبات به این زنجیره کردند. بررسی تکمیلی این طرح در سال ۱۴۰۰ اجرایی میشود. هرچند فعالان صنعت فولاد با ورود نمایندگان بهارستاننشین به حوزه فولاد و تلاش برای تنظیم این بازار مخالف هستند اما نمایندگان تصویبکننده این طرح، به تدوین قانون برای این زنجیره اصرار دارند.
رشد ظرفیت و تولید، هدف اصلی فولادسازان
سیدرضا شهرستانی، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در گفتوگو با «روزگار معدن» ضمن تاکید بر برنامه رشد ظرفیت و افزایش تولید فولاد در امسال گفت: قطع دخالت دولت در روند قیمتگذاری مهمترین الزامی است که زمینه رشد تولید در صنعت فولاد را فراهم میکند.
در ادامه توسعه صادرات در این صنعت نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است و زمینه تحقق اهداف فولاد را فراهم میکند، بهویژه که نرخ فروش فولاد در سطح بینالمللی در ماههای اخیر افزایش یافته و فرصتی برای سودآوری و ارزآوری در اختیار فولادسازان قرار گرفته است.
مدیریت تولید و تقاضا
عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد گفت: بیشترین ارزشافزوده ایجادشده در زنجیره فولاد به تولید محصول میانی (شمش و اسلب) اختصاص دارد. تمامی اسلب تولیدشده در کشور را میتوان به تولید ورق فولادی اختصاص داد، چراکه بازار مصرف آن در داخل کشور وجود دارد. اما میزان تولید شمش فولادی کشور به مراتب بالاتر از نیاز صنایع داخلی است. انتظار میرود مجموع تولید شمش فولادی کشور در سال ۱۳۹۹ افزون بر ۲۱ میلیون تن باشد.
حداکثر مصرف این محصول در بازار داخلی حدود ۱۰ میلیون تن برآورد میشود؛ بنابراین صادرات ۱۱ میلیون تنی این شمش ضروری و لازمه تداوم تولید در این صنعت است. هرچند صادرات این محصول در امسال مغفول ماند و نیازها برطرف نشد. بنابراین از متولیان امر انتظار میرود زمینه رشد فروش این محصولات را برای سال ۱۴۰۰ فراهم کنند.
توقف صادرات بالادستیها
شهرستانی ادامه داد: در همین حال انتظار میرود برای رشد و توسعه این زنجیره، صادرات در حلقههای بالادستی تا تولید آهن اسفنجی متوقف شود. البته تولیدکنندگان در حلقههای بالادستی نیز برای تداوم فعالیت خود به ارز نیاز دارند، در نتیجه میتوان بهگونهای برنامهریزی کرد که بخشی از ارز صادراتی حلقههای میانی در اختیار این تولیدکنندگان قرار گیرد تا نیاز این واحدها به ارز نیز برطرف شود.
وی با اشاره به ضعف در حلقههای نخست زنجیره فولاد همچون اکتشاف و استخراج گفت: جذب سرمایه به این بخش ضروری و لازمه توسعه این زنجیره است. تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای فولادی لازمه تداوم فعالیت آنهاست، بنابراین این زنجیره باید به شکل همگون توسعه یابد.
شهرستانی درباره سودده نبودن فعالیت در حلقههای بالادستی زنجیره فولاد و راهکار رفع آن، گفت: قیمت کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی براساس ضریبی از نرخ فروش شمش فولاد خوزستان تعیین میشود. طی ماههای گذشته نرخ فروش شمش فولادی در معاملات بورس کالا و براساس شیوهنامه فولادی دولت کاهش یافته است. در چنین شرایطی و با توجه به فرمول تعیین قیمت کنسانتره، گندله و سنگ آهن، از رقم فروش این محصولات نیز کاسته شده است.
بنابراین همه تولیدکنندگان در زنجیره فولاد از روند قیمتگذاری دستوری متضرر میشوند. بدین ترتیب چنانچه روند قیمتگذاری حذف شود از یکسو بخش معدن به سوددهی میرسد، از سوی دیگر نیز همین سوددهی زمینه جذب سرمایهگذاران را به زنجیره فولاد فراهم میکند. در ادامه دولت نیز میتواند با اقدامات حمایتگرانه زمینه ورود بخش خصوصی را به حوزه معدن فراهم کند.
قانونگذاری فولاد ممنوع
شهرستانی در پاسخ به سوالی مبنی بر تلاش نمایندگان مجلس شورای اسلامی بهویژه اعضای کمیسیون صنایع و معادن برای ورود به بحث فولاد و تصویب قانون برای این حوزه، گفت: تولید در صنعت فولاد موضوعی تخصصی است و ابعاد گوناگونی دارد.
در همین حال فاکتورها و پارامترهای حاکم بر این صنعت نیز با گذشت زمان و تحتتاثیر جو بینالمللی تغییر میکند.این زنجیره بسیار گسترده است و پیچیدگیهای قابلتوجهی دارد. فاکتورهای مختلفی همچون قیمت فروش در سطح جهانی، عرضه، تقاضا و میزان تولید هر حلقه از این زنجیره بر روند فعالیت این زنجیره اثرگذار است. بنابراین نمیتوان نسخه واحدی برای کل این زنجیره نوشت و بهتر است تنظیم این بازار به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شود. وی با اشاره به توانمندی معاونت جدید معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در چنین شرایطی روند تولید در زنجیره فولاد رو به بهبود میرود.
این فعال صنعت فولاد در پاسخ به سوالی درباره ارزیابی ورود کل محصولات زنجیره فولاد برای فروش اظهارکرد: چنانچه تمامی محصولات این زنجیره به بورس کالا وارد شوند و همه این محصولات از شمول قیمتگذاری خارج شوند میتوان به بهبود شرایط امید داشت اما چنانچه در اجرای این طرح برای حلقههای مختلف تولید استثنا قائل شوند نباید به نتیجهبخش بودن ماجرا امید داشت؛ ضمن آنکه انتظار میرود با شکست روبهرو شود.
وی در پایان تاکید کرد: فولادیها و اعضای انجمن تولیدکنندگان فولاد ضمن انتقاد به ورود مجلس شورای اسلامی به قانونگذاری در حوزه فولاد درخواست کردهاند تا روند تصویب این قانون متوقف شود. این درخواست از طریق معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلسیها ابلاغ شده و انتظار میرود شاهد تغییر در روند بررسی این طرح در مجلس و خارج شدن آن از دستور کار باشیم.
شفافیت را جدی بگیرید
کیومرث فتحالهکرمانشاهی، دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی در گفتوگو با «روزگار معدن»، مهمترین هدف فعالان زنجیره فولاد را برای امسال رشد ظرفیت و افزایش تولید دانست. با توجه به منابع غنی معدنی و انرژی در کشور، ظرفیتهای قابلتوجهی از صنایع فولاد در کشور احداث شده است.
بنابراین امکان رشد تولید در این زنجیره مطابق با برنامههای بلندمدت و میانمدت و در همین حال، امکان تحقق برنامههای ۵ ساله توسعهای و سند چشمانداز توسعه ۱۴۰۴ نیز وجود دارد.
دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی افزود: در طول سالهای گذشته و با وجود تحریمهای بینالمللی اعمالی علیه ایران و بهویژه صنعت فولاد، فرصتی برای توسعه فناوری، بومیسازی و خودکفایی در بخشهای فنی این صنعت بهوجود آمد.
در این میان با تکیه بر تحقیق و توسعه، همکاری میان دانشگاه و صنعت و نوآوری، گامهای مثبتی برای توسعه صنعت فولاد برداشته شده است. تلاشهای یادشده زمینه تحقق اهداف صنعت فولاد و رشد ظرفیت این صنعت را فراهم میکند.
تولید، پیشران توسعه اقتصادی
این فعال صنعت فولاد افزود: در همین حال انتظار میرود با بهرهگیری از ظرفیتهای غنی معدنی و انرژی کشور برای ارتقای ظرفیت تولید در زنجیره فولاد بهره گرفت تا بدینترتیب بخش تولید بهعنوان پیشران توسعه اقتصادی عمل کند.
در ادامه با فاصله گرفتن از خامفروشی مواد اولیه مورد نیاز واحدهای میاندستی و پاییندستی در زنجیره فولاد تامین شود. تکمیل زنجیره تولید زمینه ارزشآفرینی هرچه بیشتر و اشتغالزایی را فراهم میکند و در ادامه نیز امکان صادرات محصولات نهایی و صادرات حداکثری فراهم میشود. بدین ترتیب بخش قابلتوجهی از مشکلات اقتصادی کشور برطرف خواهد شد.
کرمانشاهی در ادامه و در پاسخ به سوالی مبنی بر گلایه تولیدکنندگان صنایع پاییندستی فولاد از کمبود مواد اولیه با توجه به رشد دائمی ظرفیت در این زنجیره، گفت: راهحل رفع چالشهای موجود در این زنجیره و رفع گلایه تولیدکنندگان، بازگشت شفافیت به این زنجیره است.
شفافسازی و فاصله گرفتن از هر گونه رانت زمینه رفع اختلافات این زنجیره را فراهم میکند. یعنی با بیان دقیق ظرفیت تولید در حلقههای گوناگون زنجیره فولاد و همچنین تبیین محل مصرف این محصولات، برای شفافتر شدن هرچه بیشتر عملکرد این صنعت تلاش کرد.
دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی گفت: میزان تولید فولاد کشور به مراتب بیش از نیاز داخلی این محصول برآورد میشود؛ بنابراین توسعه صادرات در این زنجیره ضروری بهنظر میرسد و در رده مهمترین اهدافی است که از سوی فولادسازان در سال ۱۴۰۰ دنبال میشود.
وی تاکید کرد: البته صادرات فرآیندی است که یک شبه و با صدور بخشنامه و مصوبه بهدست نمیآید. حضور در بازار هدف جهانی دشوار است؛ حفظ و نگهداری از این بازار نیز به مراتب سختتر است؛ یعنی باید هزینه قابلتوجهی را برای کسب یک بازار متحمل شویم. البته ماندگاری در بازار جهانی شرط و شروطی دارد.
در مسیر توسعه صادرات باید بپذیریم که بهدنبال خامفروشی نباشیم و مواد اولیه را به کالاهای میانی و نهایی تبدیل و صادر کنیم تا از یکسو ارزشافزوده بیشتر و از سوی دیگر، زمینه اشتغالزایی فراهم شود و در نهایت شاهد ارزآوری هرچه بیشتر برای کشور باشیم. بنابراین درمجموع تقویت صادرات با تکیه بر ارزشآفرینی ضروری بهنظر میرسد.
مقرراتزدایی ضروری است
این فعال صنعت فولاد در پاسخ به سوالی درباره ورود مجلس به تنظیم بازار فولاد و تلاش نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تصویب طرحی در این زنجیره در سال ۱۴۰۰ گفت: ما در کشور با ازدیاد قوانین و مقررات روبهرو هستیم؛ در چنین شرایطی مقرراتزدایی ضروری است. یعنی کاهش قوانین، مقررات و دستورالعملها، الزامی و از پیششرطهای توسعه است. درنتیجه افزودن به این قوانین و مقررات چالشهای حاکم بر این بخش را بیشتر میکند.
چالش اصلی زنجیره فولاد به بخش توزیع باز میگردد؛ بنابراین چنانچه نظام عرضه و توزیع زنجیره فولاد برطرف شود، میتوان به بهبود شرایط این زنجیره امید داشت. اگر عرضه و تقاضا واقعی در زنجیره فولاد جریان داشته باشد، میتوان به بازگشت ثبات و آرامش به این زنجیره امیدوار بود.
در ادامه نیز نهادهای مسئول نظارت بر روند توزیع را بر عهده بگیرند. بدین ترتیب چالشهای این زنجیره به آسانی رفع میشوند.
عزم مجلس برای تنظیم بازار فولاد
سیدجواد حسینیکیا، نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «روزگار معدن» تاکید کرد: عزم نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تنظیم بازار فولاد جدی است؛ بر همین اساس نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از تصویب بودجه، دوباره طرح توسعه و تولید پایدار در زنجیره فولاد را با محوریت تنظیم بازار این محصولات را در دستور کار قرار خواهند داد.حسینیکیا درباره درخواست فولادسازان بر خروج مجلس از روند تصویب قانون برای زنجیره فولاد گفت: شاید ایرادهایی به این طرح وارد باشد که امکان بررسی و اصلاح آن وجود دارد، اما همچنان باید اقرار کرد نظاممند کردن زنجیره فولاد بهتر از تداوم شرایط کنونی است. در طول بیش از یک سال گذشته زنجیره فولاد با انواع چالشها روبهرو و اعتراضات گستردهای از سوی فعالان این زنجیره و مصرفکنندگان نهایی را شاهد بوده است. همین جنجالها نیز زمینه ورود مجلسیها را به این حوزه باز کرد. در چنین فضایی و با تداوم این التهابات، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای کمیسیون صنایع و معادن خود را موظف به رفع این چالشها میدانند. وی در ادامه و در پاسخ به این سوالی مبنی بر اینکه فعالان زنجیره فولاد معتقدند ورود نمایندان مجلس به تنظیم بازار فولاد غیرکارشناسی است، گفت: بررسی این طرح به کمیسیون تخصصی معادن و صنایع واگذار شده و بر همین اساس نمیتوان اصولی بودن و کارشناسی بودن آن را زیر سوال برد. البته این احتمال میرود با تصویب قانون برخی از فعالان زنجیره فولاد متضرر شوند اما در کلان قضیه باید منتظر اتفاقات خوبی باشیم.
سخن پایانی
رشد تولید و افزایش صادرات از مهمترین هدفگذاریها برای صنعت فولاد در سال ۱۴۰۰ بهشمار میرود. تحقق هدف یادشده با توجه به زیرساختهای ایجادشده در این صنعت دور از ذهن نیست. با این وجود باید مقرراتزدایی لازمه بهبود تولید و صادرات است؛ بنابراین تصویب قانون برای زنجیره فولاد به منزله سختتر کردن هرچه بیشتر فعالیت در این زنجیره است.